نقابة التربية تناشد الوزير الطبطبائي بالتدخل لحسم العديد من الملفات التي يعاني منها المعلمون والموظفون

رئيس نقابة التربية عادل العازمي وبدر الصويلح

  دعت نقابة العاملين بوزارة التربية معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إلى التدخل العاجل لحسم العديد من الملفات التي باتت تؤرق موظفي الوزارة، وفي مقدمتها ملف الترقيات للوظائف الإشرافية المرتبط بتطبيق القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، والذي يهدد بحقوق المئات من الكفاءات التعليمية والإدارية المستحقة.

وأكد رئيس النقابة عادل سعود العازمي في تصريح صحفي أن النقابة تلقت وما تزال تتلقى يومياً عشرات الشكاوى من الهيئة التعليمية من المتضررين، خصوصاً في ظل الضبابية والغموض في تطبيق القرار 116 وما تسببه من إرباك إداري وجمود في المسار الوظيفي للعاملين.

وأضاف العازمي أن النقابة سبق أن خاطبت الوزارة رسمياً وطالبت بـ إرجاء تطبيق الشروط الجديدة للترقيات للعام الدراسي القادم، ليس تعطيلاً لمسيرة الإصلاح، بل حفاظاً على العدالة الوظيفية وإتاحة الفرصة للهيئة التعليمية والإدارية لاجتياز الدورات المطلوبة، مع العلم بأن الطاقة الاستيعابية الحالية للدورات لا تغطي الأعداد الكبيرة المسجّلة، وهو ما يهدد بظلم فئة واسعة من الموظفين.

كما شدد العازمي على ضرورة تعديل بعض الشروط المجحفة وغير المنطقية التي أُدرجت ضمن القرار، ومنها:

• شرط أن تكون الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) عن طريق الإجازات الدراسية فقط، وهو ما يتنافى مع حقوق الحاصلين على شهادات معتمدة بطرق أخرى معترف بها أكاديمياً.

• شرط الحصول على امتياز فعلي في آخر 3 سنوات، الذي يجب تعديله ليصبح شرط حصول على تقييمين امتياز فعليين كحد أدنى، مراعاةً للعدالة ومراعاةً لطبيعة تقييم الأداء في بعض الإدارات.

وأشار العازمي إلى أن أخطر ما في الأمر هو ما يمسّ قوائم الانتظار الحالية التي تكوّنت وفقاً لآلية معتمدة من وزارة التربية ذاتها، والتي استُثمر فيها جهد سنوات من العمل والتقييم، مؤكداً أن تطبيق المعادلة الجديدة بشكل فوري سيُقصي معظم المتواجدين حالياً على قوائم الانتظار، مما يعدّ مساساً مباشراً بحقهم المكتسب ومخالفة صريحة للعدالة الإدارية.

واختتم العازمي بالتأكيد على أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء للقضاء  للذود عن حقوق العاملين في الوزارة وصون مكتسباتهم المشروعة، محمّلاً الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي إضرار قد تلحق بالمعلمين جراء تطبيق هذا القرار

وعلى صعيد متصل اكد رئيس لجنة المطالب العمالية بالنقابة  بدر الصويلح ورود العديد من الشكاوى  بسبب نسيان البصمة نظرا لطبيعة العمل الخاصة بالهيئة التعليمية بالمدارس ، على الرغم من تطبيقها في مناطق ومنعها في مناطق اخرى 

وكذلك عدم قدرة بعض المعلمين من اخذ  بصمة التواجد في الوقت المحدد نظرا لتواجدهم خلال هذه الفترة في الحصص الدراسية

واختتم الصويلح بمطالبة الوزير تعديل الية النقل بين المدارس المعمول بها حديثا حيث ان ما يقارب 70% من معلمي وموظفي الوزارة لم يستفيدوا من تلك الالية الإلكترونية نظرا لان المتاح فقط للنقل هي مدارس بعيدة او نائية وهو ما يهدد الاستقرار الأسري ويؤثر بشكل كبير على طبيعة عمل المعلم والموظف وإنتاجيته